الغندري:ما ستقره الدولة مُحفز لانخراط بنوك أخرى في تمويل شركات أهلية

اعتبر رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري في تصريح لموزاييك الأربعاء 6 نوفمبر 2024 أن الشركات الأهلية نموذج جديد  لتطوير الاقتصاد الوطني والاقتصاد التضامني والاجتماعي وامتصاص العاطلين عن العمل والدفع نحو  الانتصاب للمبادرة الخاصة  مشيرا إلى انخراط 6 بنوك في هذه المبادرة لتكوين أصحاب هذه المشاريع .

نسب الفائدة التفاضلية للشركات الأهلية يحددها المشروع وقيمة التمويلية

ووجه الغندري الدعوة لانخراط بقية البنوك في مشروع تمويل الشركات الأهلية خاصة بعد خط ضمان الدولة لهذه المشاريع الذي سيطلق مع ميزانية 2025، مما سيساعد البنوك على ترفيع سقف تمويلاتها لهذا الصنف من المؤسسات حسب تصريحه خلال لقاء انتظم بمقر المجلس البنكي والمالي جمع ممثلين عن 6 بنوك عمومية وخاصة الذين انخرطوا في مبادرة الدولة لتوفير خطوط تمويل للشركات الأهلية للإعلان عن انطلاق أولى الدورات التكوينية لأصحاب 20 شركة أهلية   .

وأضاف أن هذه المقاربة الجديدة ترتكز بالأساس على الإحاطة والمرافقة التي  ستتم عبر الدورات التكوينية وستليها  ورشات عمل   مع الشركات في لقاءات منفردة مع صاحب كل شركة  لدراسة كل الجوانب الخاصة بالمحاسبة والجباية والمرودية وحل الإشكالات العالقة لديهم في هذه الملفات وضمان  تنافسية السوق والتسويق والتوجه نحو التصدير الشركات وخلق الثروة إضافة إلى الجانب الاجتماعي وتوفير مواطن شغل لحاملي  الشهائد العليا المعطلين عن العمل بحسب خبراتهم واختصاصاتهم.

وبين أن التعاون مع القطاع البنكي سيمكنهم من تطوير مهاراتهم في شتى المجالات ونجاح هذا النمط الجديد الذي سيتم تقيمه بعد سنة أو سنتين، مشيرا إلى عدم وجود سقف تمويل حالي لهذه الشركات  إلا أن كل بنك تحصل على خط تمويل من الدولة وتوزيعه هو بحسب صبغة ومتطلبات ودراسة المشروع وهو ما يقوم به المجلس البنكي والمالي وكل البنوك عبر فروعها لتأطير الباعثين في كامل تراب الجمهورية .

وأضاف أن نسب الفائدة ستكون تفاضلية لأصحاب الشركات الأهلية وتحدد بحسب المشاريع وقيمة التمويلية مع الأخذ بعين الاعتبار أنها شركات ناشئة وتطورها ومصلحة البنوك في تحقيق إرباح على المدى المتوسط والدفع نحو توسعة هذه الشركات كما هو الحال بالنسبة لعدة مجامع وشركات كبرى في بداياتها والتي انطلق تمويلها عبر عدة برامج .

هناء السلطاني